وزير التجارة والصناعة :توجيهات الرئيس السيسى بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين يعزز من حركة الاستثمار وزيادة التدفقات الاستثمارية

وزير التجارة والصناعة :توجيهات الرئيس السيسى بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين يعزز من حركة الاستثمار وزيادة التدفقات الاستثمارية

كتبت ماري عزيز

وسيط اليوم

٢٠٢٢/١٠/٣١

اكد المهندس/ احمد سمير وزير التجارة والصناعة ان موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على منح الرخصة الذهبية لكافة المستثمرين تمثل انفراجة كبيرة لمجتمع الاعمال في مصر وتعد ركيزة اساسية للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة التدفقات الاستثمارية المحلية والعالمية بالاقتصاد القومي. 

وأوضح سمير ان وزارة التجارة والصناعة تقوم حالياً باعداد استراتيجية شاملة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة منظمات الاعمال وعلى رأسها اتحاد الصناعات، لافتا الى انه من المقرر الانتهاء من الاستراتيجية في غصون الـ3 أشهر المقبلة. 

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال مشاركته بفعاليات الجلسة الختامية لـ”الملتقى والمعرض الدولي الاول للصناعة” والذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية ويتواكب مع مرور مائة عام على انشاء الاتحاد أحد أكبر واقدم منظمات اصحاب الاعمال في مصر.

واشار الوزير ان قطاع الصناعة يحظى خلال المرحلة الحالية باهتمام كبير ورعاية غير مسبوقة من قبل الدولة المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يولي هذا القطاع اهمية كبيرة لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية واحد الدعائم الاساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية.

واوضح الوزير ان ما شهدته مصر من انجازات في مجال التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة خلال السنوات الـ 8 الماضية كان عاملاً رئيسياً في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية. 

ونوه سمير الى ان جهود الدولة في مجال انشاء المدن الجديدة وتنفيذ المشروعات القومية والمبادرات التنموية ومن بينها مبادرة حياة كريمة ساهمت في زيادة الطلب على المنتجات المحلية، لا سيما في ظل توجيهات الرئيس بأن يتم توريد احتياجات هذه المشروعات من الصناعة المصرية، وهو الامر الذي يعكس حرص الدولة على تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية ومن ثم زيادة معدلات الانتاج الصناعي واتاحة المزيد من فرص العمل امام الشباب. 

ولفت الوزير الى تضافر الجهود لتوفير بيئة تشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية بصفة عامة وفي القطاع الصناعي بصفة خاصة وهو ما ساهم في صدور عدد من القوانين المؤثرة في زيادة جاذبية الاستثمار في السوق المصري فضلاً عن قانون تنظيم اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019.