لا يوجد تعويم ثالث للجنيه وإنخفاض أسعار السلع قريبا وزيادة الدعم..

متابعه/خالد علم

وسيط اليوم

20/12/2022

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن قرض صندوق النقد، كان البديل الوحيد أمام مصر، مؤكدا أنه لا يوجد تعويم ثالث للجنيه، بجانب انخفاض الأسعار خلال شهر من الآن، في ظل توجيهات الرئيس السيسي، بعدما وعد بحل الأزمة خلال شهرين؛ من خلال الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ. وأضاف بدرة خلال تصريحات إعلامية، أن هناك من يروج الشائعات حول الاقتصاد المصري، للتأثير على الرأي العام، موضحا أن صندوق النقد أكد أنه لا يوجد تعويم ثالث للجنيه. وأرسل صندوق النقد الدولي، رسالة طمأنة للمواطنين، خلال بيانه منذ يومين الخاص بالموافقة على حزمة الدعم المالي لمصر، بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، على أن يتم تسليم الدفعة الأولى من القرض خلال أيام، مشيرا إلى أن الاقتصاد التي يجب أن يسير عليها الاقتصاد المصري تتمحور حول 4 إجراءات أهمها ما يتعلق بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ودعم المواطنين وحماية الطبقات الأولى بالرعاية. ويعزز الدعم المالي الذي يقدمه صندوق النقد الدولي لمصر، سعر الصرف المرن، وشبكات الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الأولى بالرعاية، ويقدم 347 مليون دولار لمصر على الفور، لدعم ميزان المدفوعات وميزانيتها العامة، وأيضا وضع برنامجا للإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة وتسوية ساحة التنافس بين القطاعين العام والخاص.  وفى هذا الصدد قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إن أموال صندوق النقد الدولي، تعزز الاحتياطي، وتدعم الموازنة العامة، وتحسن ثقة المستثمرين والأجانب، بالإضافة لإشادات وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري سوف يتحرك في 4 محاور كالتالي. • خطوات متعلقة بالسياسات النقدية مثل السيطرة على معدلات التضخم وأسعار الفائدة. • خطوات متعلقة بالسياسات المالية وتقليل عجز الموازنة والدين العام. • خطوات مرتبطة بالبعد الاجتماعي وتقليل مستويات الفقر والتحرك ببرامج حماية أكثر فاعلية وتأثيرا. • تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وهي خطوة أساسية وهامة • وأوضح أن خطوات التحرك في البداية فيما يتعلق بالسياسات النقدية، ترتبط بتخفيض معدلات التضخم والعمل على الجزء الخاص بالإصلاحات الهيكلية والغرض منها زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والعمل على مواجهة التشوهات في أسعار الفائدة والسعي لتقليل معدلات الفقر، والسعي لتقليل عجز الموازنة العامة للدولة ومن ثم مستويات الدين العام، والاستمرار في الاهتمام بالبعد الاجتماعي.

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن قرض صندوق النقد، كان البديل الوحيد أمام مصر، مؤكدا أنه لا يوجد تعويم ثالث للجنيه، بجانب انخفاض الأسعار خلال شهر من الآن، في ظل توجيهات الرئيس السيسي، بعدما وعد بحل الأزمة خلال شهرين؛ من خلال الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ.  وأضاف بدرة خلال تصريحات إعلامية، أن هناك من يروج الشائعات حول الاقتصاد المصري، للتأثير على الرأي العام، موضحا أن صندوق النقد أكد أنه لا يوجد تعويم ثالث للجنيه.