أسامة حراكي يكتب: المرأة في المواثيق الدولية

المرأة في المواثيق الدولية

عانت المرأة لفترة طويلة بقاءها في الظل على مستوى الوظائف القيادية، ووصولها إلى أعلى مناصب في الدولة من الوزارة إلى البرلمان، مما دفع الكثيرات إلى التفكير المشروع في تقلد المناصب العليا، على الرغم من محدوديتها متحصنات بالشهادات والدورات والإلتزام الوظيفي وساعات العمل، والمرأة والحق يقال أثبتت كفاءتها في هذا المجال بعد أن كانت مهنة المدرسة من أكبر طموحاتها.

فهناك الكثير من المواثيق الدولية تتفاوت مسمياتها بين اتفاقية و نظام اساسي وبرتوكول وميثاق دولي، جميعها تتحدث عن حقوق المرأة، وهذه المواثيق على اختلاف توجهاتها تتفق صياغتها وسياقها العام على المساواة بين الرجل والمرأة، فمن الجميل أن نستفيد ونسترشد بالمواثيق الدولية ومن الناتج الفكري العالمي بإعتبار أن مصر جزء لا يتجزأ من العالم، وبشرط آلا يتعارض ذلك مع تعاليم الأديان السماوية ومواد الدستور في مصر.

والقوانين في معظم الدول العربية أصبحت تتعامل في بعض جوانبها مع مفردات الإتفاقيات والمعاهدات الدولية وما يتعلق تحديداً بقوانين المرأة، برغم أنه كانت هناك مؤتمرات كثيرة قد تركت بصمات واضحة على كثير من القوانين والتشريعات التي صدرت لاحقاً في كثير من دول العالم، منها مؤتمر التنمية و السكان الذي عقد بالقاهرة عام 1994 والقمة الإجتماعية التي عقدت في كوبنهاجن بالدنمارك عام 1995، وقمة الأرض التي عقدت بريودي جاينرو بالبرازيل عام 1996.

ومن أهم الإتفاقيلت التي تناولت موضوع حقوق المرأة بشكل دقيق ومفصل هي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1997 ووقعت عليها أكثر من 150 دولة منها مصر، حيث أن المبادىء العامة والموجهات الفكرية الرئيسية لإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمببز ضد المرأة إنطلقت من مفهوم حديث بدأ يطرح نفسه مؤخراً بشكل قوي وهو مفهوم “الجندر” الذي يُقصد به ثقافة النوع الإجتماعي والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، واعتبرت أن التمييز ضد المرأة يعد إنتهاكاً صريحاً لمبدأ المساواة في الحقوق ولكرامة المرأة، حيث نصت الإتفاقية على ضرورة كفالة حقوق متساوية للمرأة في المجالات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية، والحق في الحصول على التعليم وتقلد الوظائف العامة من دون أي تمييز، وضرورة العمل على رفع الظلم والقيود المفروضة عليها بسبب النوع والجنس، وعدم التمييز في الأجر وضمان الأمن الوظيفي في حالة الزواج والولادة في نطاق الحياة الزوجية، فنتمنى أن يجري العمل بكل بنود هذه الإتفاقيات وليس بعضها.