وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك بالاجتماع الوزاري السنوي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء….

شيرين شرف 

وسيط اليوم 

10/9/2023

شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بالاجتماع الوزاري السنوي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء المعني بمجتمعالتخطيط الإنمائي الوطني للممارسات والمنعقد على مدار يومي 10، 11 من سبتمبر الجاري، تحت عنوان معالجة سياسات الحوكمة الموجهة لتنفيذأجندة أفريقيا 2063: أفريقيا التي نريد وأجندة التنمية المستدامة 2030، بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والخارجية والآليةالأفريقية لمراجعة النظراء بحضور ايدي مالوكا الرئيس التنفيذي للألية الأفريقية لمراجعة النظراء ، أمارا كالون رئيس لجنة نقطة الاتصال للأليةالأفريقية لمراجعة النظراء ووزير الشئون السياسية والعامة بسيراليون، السفير أشرف سويلم مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية.

وخلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد أن الاجتماع اليوم جاء بهدف معالجة السياسات الموجهة نحو الحوكمة لتنفيذ أجندة 2063: “أفريقيا التينريد” وأجندة 2030، مع التركيز على السلام والتنمية والحوكمة وعلاقتهم بالتخطيط الوطني، مشيرة إلى الدور المهم الذي أدته الآلية الأفريقيةلمراجعة النظراء على مر السنين، موضحه أن الآلية تمثل أداة لتبادل الخبرات وتعزيز أفضل الممارسات وتحديد أوجه القصور وتقييم احتياجات بناءالقدرات لتعزيز السياسات والمعايير والممارسات التي تدعم الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي القاريالمتسارع.

وأضافت السعيد أن الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء خلقت حوارًا مشتركًا بشأن الحوكمة، من خلال تطوير مجموعة من مجموعات النظراء من أصحابالمصلحة لتعزيز المهارات والخبرات مما يحفز البحث والتحليل، فضلًا عن خلق الوعي حول ممارسات الحوكمة الرشيدة وارتباطها المباشر بالتنمية،والإسراع بأجندة أفريقيا 2063.

وأشارت السعيد إلى انضمام مصر إلى الآلية الأفريقية في عام 2004، حيث شرعت مصر في عملية التقييم الذاتي، وإطلاق رؤية مصر 2030 خلال عام 2016، موضحة أن اللجنة الخاصة بالمتابعة والمراقبة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وبالإضافة إلى إنشاء وحدات التنمية المستدامةالتابعة للوزارات بمحافظات جمهورية مصر العربية مما ساهم في اتساق خطط التنمية الخاصة بها مع أجندة التنمية الإقليمية من خلال إعدادخريطة استراتيجية للرؤية المحدثة 2030 لتتسق مع أجندة التنمية الأفريقية وكذلك أهداف التنمية المستدامة.

وتابعت السعيد أنه في عام 2019، قدمت مصر تقرير التقييم الذاتي القطري إلى أمانة الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء لتأكيد التزام الحكومةالمصرية بتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة، مشيرة إلى تقرير المراجعة الوطنية الذي تم عرضه عام 2020 للقمة الـ 29 لمنتدى الاّلية الأفريقيةلمراجعة النظراء يوثق إنجازات مصر وتحدياتها في تحقيق أهداف التنمية ويقدم مجموعة من التوصيات فيما يتعلق بالمجالات المواضيعية الأربعة.

وأضافت د.هالة السعيد أنه التزامًا بتوصيات الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وضعت مصر خطة العمل الوطنية التي تتسق مع برنامج الإصلاحالهيكلي للحكومة والذي تم إطلاقه في 2021 والتي انعكست في خطط التنمية الوطنية، رؤية مصر 2030 موضحة أن خطة العمل الوطنية تتضمنسبع أولويات لزيادة تعزيز الحوكمة وتسريع رؤية مصر 2030، موضحة أنها تمثلت في تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان، إلى جانبتعزيز النمو الاقتصادي، والإصلاح الإداري مع منع الفساد ومكافحته، وتمكين الإدارة المحلية، بالإضافة إلى تحسين وحماية البيئة.

وتحدثت السعيد عن شروع مصر في تنفيذ خطة العمل الوطنية عام 2020، وهو العام الذي شهد تحديات عالمية غير مسبوقة من الناحيةالجيوسياسية وتفشي فيروس كورونا، موضحه أنه على الرغم من ذلك إلا أن مصر واصلت عملية التطوير لصياغة التقرير المرحلي الأول لخطة العملالوطنية في يناير 2023، موضحة أن التقرير المرحلي تناول تنفيذ خطة العمل الوطنية وتوصيات تقرير المراجعة خلال الفترة من 2020 إلى 2022.

وأضافت السعيد أن الدروس المستفادة من تقارير المراجعة والتقارير المرحلية المعدة من قِبل العديد من الدول توضح أن التنفيذ والمتابعة والرصدوالتقييم قد تم تحديدها جميعًا كمجالات للتحسين في المستقبل، على الصعيدين الوطني والقاري.

أوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه ومع تقييم خطة التنفيذ العشرية الأولى لأجندة 2063، فلابد من إلقاء نظرة علىعدد من الاحصائيات موضحة أن عدد سكان أفريقيا يعادل 17.89% من إجمالي عدد السكان فى العالم، مما يجعل نيجيريا والكونغو وتنزانياومصر الأكثر كثافة سكانية في القارة، حيث يشكل هذا الارتفاع في عدد السكان تحدي، لكونه يفرض ضغوطًا هائلة على الموارد الاقتصاديةوالاجتماعية والبيئية، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد وزيادة الإنفاق الاجتماعي وارتفاع معدلات البطالة والفقر، مضيفة أن هذا مثل أحد التحدياتالتي تواجهها القارة الأفريقية، متابعه أن هناك العديد من التحديات الأخرى، موضحة أنه فيما يخص البيانات فإن أخر تقرير تقدُم خاص بتنفيذأهداف أجندة أفريقيا 2063 أكد على تعزيز البيانات والإحصاءات والمراقبة وأنظمة إعداد البيانات مطلوبة من أجل تحديد الاختلافات والمؤشراتمن أجل تعزيز قدرات الموارد المختلفة في مجال الإحصاء لضمان القيام بوضع سياسات قائمة على الأدلة، متابعة أن ذلك بالإضافة إلى بعضالقضايا والمشكلات المالية بما يتطلب تعبئة الموارد من أجل توفير حزم تحفيزية لدعم القطاعات الهشة، مشيرة إلى الحاجة إلى اّليات تمويلية فعالة،مع تعزيز الشراكة بين القطاعي العام والخاص، وتحقيق الشمول المالي.

وتناولت السعيد الحديث حول الفجوة الرقمية حيث مع البدء في الثورات في مجال تكنولوجيا المعلومات فإن سرعة التكنولوجيا وعملية الرقمنة ساهمتفي إحداث فجوة رقمية، موضحة أنه وبينما التكنولوجيا ضرورة ومن العوامل الممكنة في التنمية فإن الفجوة الرقمية يتم التعامل معها من خلال توحيدمختلف الجهود، مؤكده ضرورة التعاون بين الدول الأفريقية وأن يكون ذلك هدفًا استراتيجي لكل الدول الأفريقية.

وتابعت السعيد الحديث حول التحديات التي تواجه القارة لتحقيق التنمية المستدامة مشيرة إلى تحديات توافر التمويل وزيادة مستويات الدين وعدمالتوازن في الفجوة الرقمية وانخفاض مستوى التنافسية، موضحة ان أفضل الممارسات والمبادرات للتعامل مع تلك المشكلات يجب أن تتم بالتعاونبين كافة الدول الأفريقية مع ضرورة بناء القدرات وجلب الخبراء إلى أفريقيا.

وأكدت السعيد أن استدامة الجهود وإدراج إطار الإنذار المبكر ستعتمد على الإرادة السياسية المستمرة والدعم رفيع المستوى، الابتكار المستمر؛وأنظمة حوكمة قوية بالإضافة إلى الموارد البشرية والمالية، الدعم من الميزانيات الوطنية، إلى جانب المساعدة من شركاء التنمية، متابعه أن هياكلالحوكمة القوية والضوابط والتوازنات، والشفافية، تؤدي بشكل مباشر إلى تقليل التعرض للفساد الذي يبطئ ويقوض عملية التنمية، موضحة أنالحوكمة هي غاية ووسيلة لعملية التنمية، وهي جزء لا يتجزأ من تنفيذ خطة عام 2030.

واختتمت السعيد مؤكده أهمية التعاون والعمل الجماعي بشكل مستمر لمعالجة تحديات التنمية المعقدة من خلال نهج منظم لإيجاد وتنفيذ حلولمختلفة ومستدامة.