وزيرة التعاون الدولي تُشارك في جلسة نقاشية حول “تحفيز الاستثمار في الطبيعة كبنية تحتية“…

يمني اسماعيل 

وسيط اليوم 

26/9/2023

–الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول “تحفيز الاستثمار في الطبيعة كبنية تحتية” ضمن فعاليات الاجتماعاتالسنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول “تحفيز الاستثمار في الطبيعة كبنية تحتية” ضمن فعالياتالاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك بمشاركة الدكتور إيريك بيرجلوف، كبير الاقتصاديين بالبنك، والسيدة/ أبانماركر، مستشار أول التغير المناخي والتنوع البيولوجي بمكتب الأمم المتحدة للتنسيق الإنمائي UNDCO، والدكتور سيمون زادك، المدير التنفيذيلـNature Finance، وأدارت الجلسة الدكتورة سماح الشحات، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة Verityv Analytics.

وناقشت الجلسة التقرير المقرر صدوره عن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية حول تحفيز الاستثمار في الطبيعة Nature As INFRASTRUCTURE وأهميته في دفع النمو الاقتصادي.

وأهمية الاتساق بين مشروعات البنية التحتية والحفاظ على الطبيعة والبيئة وحماية التنوع البيولوجي من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، ومعالجةالتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بفعالية من خلال تلك الحلول، وزيادة الاستثمارات في المشروعات التي تحافظ على الطبيعة.

و أكدت وزيرة التعاون الدولي علي  أهمية الحلول القائمة على الطبيعة وسط الزخم العالمي حول ترسيخ الاستدامة وأهمية المشروعات التنمويةالمستدامة للاقتصاديات المستدامة، مؤكدة أن الاستدامة والتنمية مفهومان متربطان، لذا فمن الضروري دمج عوامل الاستدامة والحفاظ على الطبيعةفي مشروعات البنية التحتية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن ترسيخ مفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة في مشروعات البنية التحتية يحقق العديد من الفوائد أهمها تعزيزالقدرة على الصمود امام التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، والوصول إلى البنية التحتية الخضراء التي تحقق التنميةالمستدامة والشاملة.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الجهود المبذولة لحشد العمل المناخي في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، لافتة إلى أن تمويل حلولالتكيف مع التغيرات المناخية والحلول القائمة على الطبيعة في مجال البنية البنية التحتية باتت أمرًا ضروريًا، في ظل نقص التمويل المتاح للتكيفوحلول تمويل الطبيعة عالميًا وفقًا للجنة العالمية للتكيف.

وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، في إطار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، أطلقت مبادرتين هامتين لدفع جهود تمويل قطاعي التخفيف والتكيفمع التغيرات المناخية، أولها “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” الذي يقدم حلولًا ومبادئ عملية لتعزيز قابلية الاستثمار في المشروعات المناخية ويحددالأطراف ذات الصلة من أجل سد فجوة التمويلات المناخية، ويحدد جدول أعمال قابل للتنفيذ للوصول إلى التمويل العادل.

و أضافت أن المبادرة الثانية تتعلق بالمنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي“، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، التي تتضمن 9 مشروعاتذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وتعمل على حشد الاستثمارات المناخية، والتمويلات التنموية الميسرة، ومبادلةالديون، والدعم الفني، من خلال التعاون المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

ونوهت بأن برنامج “نُوَفِّي“، يتضمن العديد من مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، تهدف إلى التقليل من الآثار السلبية للتغيرات المناخية،وزيادة القدرة على التكيف، ومن بين تلك المشروعات تعزيز التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، وتحفيز القدرة علىالصمود في المناطق الأكثر تأثرًا، وتأقلم إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا، وتحسين المرونة الزراعية في مواجهة التغيرات المناخية.

وأكدت على أهمية الاستثمارات المناخية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية لاسيما في قطاع المناخ حيث تسهم في توفير التكاليف، وزيادة توليدالطاقة، وتحسين القدرة على الوصول إلى الموارد الطبيعية، لذا فمن الضروري توفير نماذج وأدوات التمويل المبتكرة التي تحشد رؤوس الأموالالخاص لتنفيذ تلك المشروعات وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التعاون جنوب جنوب في سياق تعزيز الاستثمار في الطبيعة، مشيرة إلى المشروع الذي تنفذه الدولةالمصرية للتوسع في زراعة أشجار المانجروف على سواحل البحر الأحمر للمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الاستثمار البيئي. كماأكدت على أهمية إشراك المنظمات غير الهادفة للربح وتحفيز المنح التنموية لمشروعات الاستثمار في الطبيعة.

إشراك كل شركاء التنمية دور المنظمات غير الهادفة للربح وتحفيز منح تنموية للمشروعات الاستثمار في الطبيعة في ضوء إشراك المنظمات غيرالهادفة للربح والزخم العالمي ممكن نتيج منح

جدير بالذكر أنه منذ انضمام مصر للبنك ساهم البنك في تمويل عدد من المشروعات التي تأتي في ضوء الأولوية الاستراتيجية للدولة للقطاعينالحكومي والخاص لتسجل المحفظة نحو 1.3 مليار دولار، في قطاعات البنية التحتية المختلفة، في لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة