وزير التجارة والصناعة يستقبل نظيره التركى بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة…

يمني اسماعيل 

وسيط اليوم 

27/10/2023

استقبل وزير التجارة والصناعة  المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة التركي الدكتور /عمر بولات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

و وزير التجارة التركي يزور القاهرة حالياً على رأس وفد تجاري كبير يمثل مختلف القطاعات الصناعية التركية للمشاركة فى الملتقى والمعرض الدوليالثانى للتصنيع  وذلك خلال يومى 27 و28 أكتوبر الجارى.

وتأتى هذه  الزيارة تلبية لدعوة من المهندس/  أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة التى وجهها إلى وزير التجارة التركى ومجتمع الأعمال خلالزيارته لأنقرة فى  شهر أغسطس الماضى ، وذلك سعياً نحو مزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتشجيع الاستثمارات التركية فى مصر.

واعرب الوزير خلال اللقاء عن تقديره للجهود المتواصلة التى تبذلها وزارة التجارة التركية فى تنظيم الفعاليات والزيارات الرسمية وبعثات رجالالأعمال، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين ،كما قدم التهنئة لوزير التجارة التركى على نجاح الدورة الرابعة من المنتدىالاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي الذى عُقد باسطنبول خلال الفترة من 12 إلى 13 من أكتوبر الجارى.

وأشاد سمير بما جاء فى خطاب الرئيس التركى رجب طيب إردوغان خلال الدورة الرابعة من المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي، بشأنالتعاون المثمر المبنى على التفاهم والاحترام المتبادل مع جمهورية مصر العربية، الأمر الذى يدعم بشكل قوى العلاقات المصرية–التركية الثنائية.

وأوضح سمير الزخم الذى تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المصرية التركية خلال الفترة الراهنة والذي يعكسه تبادل الزياراتالرسمية ووفود رجال الأعمال بين الجانبين، للمشاركة فى المعارض التجارية والصناعية التى تُنظم بكلا البلدين، وعقد اجتماع لجنة اتفاقية التجارةالحرة بين الجانبين، والتحضير لاجتماع الآلية رفيعة المستوى، لافتاً الى الجهود الحالية لتفعيل دور مجلس  الأعمال بهدف زيادة معدلات  التبادلالتجارى بين مصر وتركيا  وكذا حجم الاستثمارات التركية فى مصر.

وأكد الوزير مجدداً حرص الحكومة المصرية على دعم توسع الاستثمارات التركية فى السوق المصري ، وضخ استثمارات جديدة ، بالإضافة الى تلبيةطلبات المستثمرين الأتراك التى تلقاها الوزير خلال زياراته السابقة لأنقرة فى أغسطس الماضى، واسطنبول فى أكتوبر الجارى.

و قال سمير أنه سيتم دراسة إبرام مذكرة تفاهم بشأن خط الرورو الملاحي مع مصر من قبل الهيئات المصرية المعنية وبالتنسيق مع الجانب التركي.

كذلك استعرض الوزير ما انتهت إليه الاجتماعات الجارية بين مسئولى البنوك  المركزية بالبلدين لبحث امكانية استخدام العملات المحلية فى المبادلاتالتجارية بينهما، معرباً عن أمله فى تسريع وتيرة المباحثات بين الجانبين للبدء فى التنفيذ فى أقرب وقت ممكن.

كما شارك الوزيران باجتماع المائدة المستديرة الذي نظمته الوزارة لوفد رجال الأعمال التركي ، حيث أكد المهندس/ أحمد سمير وزير التجارةوالصناعة حرص مصر على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي البناء مع تركيا لا سيما في ظل حالة الزخم الكبيرة التي تشهدها العلاقات المشتركة بينالبلدين في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات التركية المباشرة إلى السوق المصري خلال الفترةالمقبلة، وتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للاستثمارات التركية العاملة بالسوق المصري.

و أوضح  الوزير إن العلاقات المصرية التركية تشهد حالياً حراكاً غير مسبوق حيث زار وفد حكومي مصري رفيع المستوى تركيا مرتين خلال الأشهرالأخيرة، حيث تم خلال هذه الزيارات عقد لقاءات مكثفة مع ممثلي المؤسسات الصناعية وقطاعات الأعمال التركية والمسؤولين الحكوميين، مشيداًبالدور الهام الذي قام به الوفد التركي لإنجاح المؤتمر والمعرض الدولي الثاني للتصنيع، فضلاً عن مساهمة المستثمرين الأتراك المستمرة في تعزيزالعلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين البلدين.

وأكد سمير أن لقاء المائدة المستديرة يستهدف تسليط الضوء على سبل إقامة شراكة استراتيجية بين مصر وتركيا وكذا ضخ استثمارات تركية جديدةفي السوق المصري في مختلف القطاعات الواعدة، مشيراً إلى أن الوزارة أعدت قائمة تضم فرصا استثمارية واعدة في 152 قطاعًا صناعيًا فيمجالات الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والأدوية والتصنيع الزراعي، والمنتجات الورقية والتغليف، والملابس الجاهزة والمنسوجات، والبناءوالتشييد، والصناعات الورقية وغيرها من القطاعات.

كما أشار إلى إمكانية استفادة رجال الأعمال الأتراك من الحوافز التي تتيحها الدولة المصرية حالياً للمستثمرين الأجانب في هذه القطاعات الواعدةبما في ذلك الإعفاءات الضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات، والأراضي المجانية لإنشاء المشاريع الاستثمارية، والإصدار الفوري للتراخيص اللازمةإلى جانب الدعم الكامل والمستمر المقدم من الحكومة ووزارة التجارة والصناعة لضمان سهولة ممارسة الأعمال في السوق المصري.

و أشار الوزير إلى أن حجم الاستثمارات التركية في السوق المصري يتجاوز 2 مليار دولار، مشيراً إلى إمكانية مضاعفة هذه الاستثمارات،والاستفادة القصوى من الإمكانات الاستثمارية الكبيرة في مصر لتكون محوراً صناعياً لزيادة صادرات تركيا إلى قارتي أفريقيا وأوروبا والولاياتالمتحدة الأمريكية، وبما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري المستهدف بين البلدين خلال السنوات الخمس المقبلة ليتراوح بين 10 مليار إلى 15 مليار دولار.

وأوضح سمير أن هناك فرص واعدة لتعزيز التعاون الثلاثي وضخ استثمارات مشتركة مع تركيا للوصول الى الاسواق  الأفريقية من خلال  القطاعاتالواعدة وذلك  بالاستفادة من الخبرة الكبيرة  في القطاعات الصناعية والاستثمارية التركية والإمكانات القوية في أفريقيا والاستفادة من منطقةالتجارة الحرة الأفريقية (AFCFTA) وغيرها من اتفاقيات التجارة التفضيلية التي تتمتع بها مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية الأخرى بمعاملةتفضيلية .

ومن جانبه، قال الدكتور/ عمر بولات  ، وزير التجارة التركى أن زيارته للقاهرة على رأس وفد كبير من رجال الأعمال الأتراك تستهدف تعزيز العلاقاتالتجارية والاستثمارية مع مصر خلال المرحلة المقبلة ، مشيراً الى ان مصر تمثل أكبر شريك تجارى لدولة تركيا فى قارة افريقيا واحدى  أهم الشركاءالتجاريين  على المستويين العربى والاسلامى.

وأضاف أن الوفد التركى سيشارك غداً بفعاليات الملتقى والمعرض الدولى الثانى للتصنيع والذى يعقد بالقاهرة خلال يومى 27 و28 اكتوبر الجارى،مشيراً الى حرص بلاده على بناء علاقات مشتركة مع الدولة المصرية على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف بدول منطقة الشرق الأوسط والقارةالافريقية.

وأضاف بولات أن تركيا ومصر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة على المستويين الحكومى والشعبى لافتاً إلى أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بينالبلدين ساهمت فى مضاعفة معدلات التبادل التجارى المشترك .

وقد تم  توقيع إعلان مشترك حول العلاقات التجارية بين مصر وتركيا كما  شهد الوزيران توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين اتحاد الصناعاتالمصرية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركى.