الدكتور سويلم يشارك في جلسة “تحسين أنظمة المياه والغذاء لصالح الأفراد والمناخ والطبيعة” والمنعقدة بجناح الأمم المتحدة ضمن فعاليات مؤتمر COP28

وزارة الموارد المائية والري:

** الدكتور سويلم يشارك في جلسة “تحسين أنظمة المياه والغذاء لصالح الأفراد والمناخ والطبيعة” والمنعقدة بجناح الأمم المتحدة ضمن فعاليات مؤتمر COP28

كتب احمد مصطفى 

الدكتور سويلم 
– الفترة الحالية تعتبر “حقبة التغيير في مجال المياه والغذاء” ، والتي بدأت مع إسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر COP27

– علينا مواصلة المناقشات الجادة خلال مؤتمر COP28 للبناء على هذه النجاحات و وضع المياه في القرار الجامع المقرر صدوره عن المؤتمر
– أهمية تطبيق مبدأ “البصمة المائية” عند الحديث عن إستخدام المياه للإنتاج الزراعى بالشكل الذى يحقق أعلى إنتاجية محصولية من وحدة المياه
– ضرورة توفير تقنيات بسيطة وقليلة التكلفة لإستخدامها بمعرفة صغار المزارعين خاصة بالدول الإفريقية
– ضرورة تطوير الاعتماد على المياه الخضراء فى الزراعة وانتاج الغذاء
– أهمية مواصلة الجهود البحثية على المستوى العالمى في مجال التحلية وتوفير التمويلات اللازمة في هذا المجال لخفض تكاليف التحلية
– التعديل التشريعى أداة هامة لتطوير المنظومة المياه ، وتفعيل روابط مستخدمى المياه للتعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية
– أهمية تدريب العاملين في قطاع المياه على التعامل مع تغير المناخ بفاعلية ، ومصر أنشأت مركزاً أفريقياً للمياه والتكيف المناخي لهذا الغرض

شارك السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة “تحسين أنظمة المياه والغذاء لصالح الأفراد والمناخ والطبيعة” والمنعقدة بجناح الأمم المتحدة ضمن فعاليات مؤتمر COP28 ، وبحضور مدير عام منظمة الفاو ، ورئيس صندوق التنمية الزراعية (الايفاد) .

وفى كلمته بالجلسة .. أشار الدكتور سويلم إلى أن الفترة الحالية تعتبر حقبة التغيير في مجال المياه والغذاء ، والتي بدأت مع إسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ الماضى COP27 والذى تم خلاله ذكر كلمة المياه لخمس مرات في القرار الجامع الصادر عن المؤتمر ، والتوصل لقرار تاريخى بإنشاء وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار ، مما يتطلب مواصلة المناقشات الجادة خلال مؤتمر COP28 للبناء على هذه النجاحات و وضع المياه في القرار الجامع المقرر صدوره عن المؤتمر .

وأشار سيادته لأهمية تطبيق مبدأ “البصمة المائية” عند الحديث عن إستخدام المياه للإنتاج الزراعى بالشكل الذى يحقق أعلى إنتاجية محصولية من وحدة المياه ، وهو ما يتطلب تحقيق تغيير حقيقى على الأرض ، وتوفير تقنيات بسيطة وقليلة التكلفة لإستخدامها بمعرفة صغار المزارعين خاصة بالدول الإفريقية ، والإستفادة من “تقنية الاكوابونيك” في تربية الأسماك ثم إستخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه .

وأكد سيادته على ضرورة تطوير الاعتماد على المياه الخضراء فى الزراعة وانتاج الغذاء ، والتأكيد أيضاً على أهمية مواصلة الجهود البحثية على المستوى العالمى في مجال التحلية وتوفير التمويلات اللازمة في هذا المجال بما يحقق الخفض في تكاليف التحلية ، مع قيام الدول بزيادة التمويلات الموجهة لقطاع المياه على غرار التمويلات التي تم تقديمها لقطاع الطاقة بما أسهم في تحقيق طفرة كبيرة في هذا المجال .

كما يمثل التعديل التشريعى أداة هامة لتطوير المنظومة المياه مثل ما قامت به مصر من إصدار قانون جديد للموارد المائية والرى والذى تضمن عدداً من المواد الهامة عن تشكيل وتفعيل روابط مستخدمى المياه للتعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية ، وهو ما ينعكس على تقليل التكاليف المترتبة على صغار المزارعين للحصول على الأسمدة والبذور وماكينات رفع المياه مع تمكين المزارعين من التعامل مع الأسواق الكبيرة وبالتالي زيادة المكاسب المالية لهم .

كما يمثل التدريب ورفع القدرات أداة أخرى لتطوير المنظومة المائية ، خاصة مع التغيرات المناخية الحادة التي نشهدها حالياً ، مما يتطلب تدريب العاملين في قطاع المياه على التعامل مع هذا التحدى بفاعلية ، حيث أنشأت مصر مركزاً أفريقياً للمياه والتكيف المناخي تحت مظلة مبادرة AWARe التى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 .