الاسد يحمل لبنان مسئوليّة الازمه الاقتصاديه في سوريا

الاسد يحمل لبنان مسئوليّةالازمه الاقتصاديه في سوريا

كتبت سمرعقل

اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد، أن القطاع المصرفي اللبناني، يتحمل جزءاً من المسؤولية في أزمة بلاده الاقتصادية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن الأسد على هامش زيارته “معرض منتجين 2020” في دمشق الأربعاء، قوله إن المشكلة الاقتصادية التي تمر بها بلاده “لها سبب آخر لا أحد يتكلم فيه”، موضحاً أن “جوهر المشكلة” يتمثل في إيداعات السوريين في المصارف اللبنانية، ومنعهم من الحصول على أموالهم، بعد إغلاق المصارف، وفرض قيود صارمة على السحب في لبنان.

وأشار إلى أن التقديرات لقيمة الأموال السورية المودعة في المصارف اللبنانية تتراوح بين 20 و42 مليار دولار، لافتاً إلى أن “لا أحد يعرف الرقم الحقيقي، وهذا الرقم بالنسبة للاقتصاد السوري هو رقم “مخيف”.

وتجد الحكومة السورية مشاكل كبيرة في استعادة الأموال من المصارف اللبنانية بسبب الضوابط الصارمة التي يفرضها لبنان على السحوبات المالية المصرفية، بسبب الأزمة المالية الحادة التي تمر بها البلاد، ما أدى لحجز مئات ملايين الدولارات التي كانت تستخدم لاستيراد السلع الأساسية من نفط وبضائع إلى سوريا.

وضع أسلاك شائكة أمام مقر البنك المركزي في بيروت لإبعاد المتظاهرين عن المبنى ، 30 ديسمبر AFP –

قانون “قيصر”

ويشكل قانون “قيصر” الذي فرضته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عامل ضغط إضافي على الاقتصاد السوري، إذ يقول مصرفيون ورجال أعمال، إن كثيراً من شركات الواجهة السورية كانت تلتف على العقوبات الغربية باستخدام النظام المصرفي اللبناني، بهدف استيراد البضائع غير المسموح بها إلى سوريا براً، فيما أدرجت وزارة الخزانة الأميركية العشرات من هذه الشركات على القائمة السوداء، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

لكن الرئيس السوري بشار الأسد رفض الربط بين القانون وأزمة الاقتصاد السوري، معتبراً أن الأعباء الاقتصادية الحالية ليست بسبب القانون الذي بدأ سريانه في يونيو الماضي. وقال إن “الأزمة الحالية بدأت قبل قانون قيصر، وبدأت بعد الحصار بسنوات.. وسبب الأزمة اليوم الأموال المحتجزة في المصارف اللبنانية”.

عقوبات بالجملة

وتزداد حدة الأزمة الاقتصادية السورية، إذ تشهد البلاد عقوبات غربية بالجملة استهدفت كيانات وشركات وأشخاص لهم علاقة بالحكومة في دمشق، ما ساهم في انهيار قيمة العملة منذ بداية العام، وارتفاع الأسعار.

كما واجهت الحكومة السورية في سبتمبر الماضي، نقصاً حاداً في الوقود، وأجبرت على رفع أسعار الخبز مع تقلص مخزون القمح