السيسي و ترسيخ مفهوم المواطنة …………………………………

شئ مخجل محزن مخيف فإذا كان يفعلون هكذا بالعود اليابس فكم بالحرى يفعلون بالعود الرطب

وممن … بقرار جمهورى !!!

الرئيس السيسي في كل مناسبة يؤكد على ترسيخ مفهوم المواطنة، في حين مؤسسات الدولة لم ترحم المستشار هشام هيكل، حينما تصدى لمن يهدره.

المستشار هشام هيكل يكفيك شرفا إنك تظهر كل أوراقك في النور والعلن ويكفيهم خزيا إنهم لم يجدو عليك حجة ولا علة ولا ما يخزيك بل علي العكس مايشرفك، يكفيهم إنهم معتصبين المناصب و الكراسي، دولة الظلم ساعة و دولة الحق إلى قيام الساعة.

يا رجال القضاء و الساده المحاميين أففيدونا !!!

هل قرار عزل وكيل عام بهيئه النيابه الإداريه من وظيفته يتم الإبلاغ لهذه الجهات الثلاث ؟

1 – الأمن القومي التابع لجهاز المخابرات.

2 – الأمن الوطني أي أمن الدولة.

3 – الأمن العام التابع لوزارة الداخلية.

وبناءا علي ذلك هل هو جاسوس؟

كيف يتم ذلك رغم عدم تدخل الجهات الأمنيه في القضايا؟

ربما يوجد سبب خفي خلف هذه الأحداث…. هذه فضيحة وتشتمل على جرائم جنائية، وادارية واخلاقية، كتير ممكن تؤدى إلى عزل هؤلاء المتأمرين من وظائفهم.

الله قادر أن يرفع الظلم ويعاقب كل من ظلمك ويرد لك كل ما فقدته أضعاف لانك ساندت الحق

يوجد من يقع تحت مقصلة القسوة فإن روح القسوة والإنتقام تدمر المجتمع، ياسيادة المستشار الأمين الصادق المحترم أعلم أن نصر الله قريب وسوف ينصرك على الجبناء أصحاب الأيدي المرتعشة فهم سبب تخلفنا.

إعلم أن الكتاب المقدس يقول فيه الرب “مبرئ المذنب ومذنب البرئ كلاهما مكرهة للرب”..

للأسف كثيرين يتكلمون عن الحق لكنهم لا يعيشون فيه فالحق لا يحررهم من الخيانة وعدم الضمير … يجب الوقوف بجانب كل من يبحث عن حقوق كل شخص فقد حقه مثل الدكتور هشام هيكل من أجل كلمة الحق فقد الكثير ولكن حتى الأن ثابت ولا يهتز مهما تغيرت مواقف كثير منا الذين يتجاهلوا عن الحق.

معالي المستشار هشام:

حالتك تشكل طعنه من طعنات الزمن الرديء التي تخترق قلب كل من لديه ذره من الإنسانية أو الإحساس…

المستشارة محاسن لوقا تم إستبعادها من رئاسة هيئة النيابة الإدارية رغم انه باقى لها عشرة أشهر فقط لإحالتها علي المعاش.

المستشار هشام رشاد محمد هيكل أعترض علي هذا القرار فإنه قرار عنصرى رغم إنها الأجدر لتولى هذا المنصب.

كيف تصرفت الحكومة فى هذه المشكلة؟

قرار جمهورى بإقالة المستشار هشام رشاد وكيل أول هيئة النيابة الادارية من منصبه .

تم تجريد من جميع حقوقه حتى مزاوالة مهنة المحاماه وتم منعه من السفر.

عندما يصدر قرار جمهوري من رئيس مصر بفصل المستشار هشام هيكل رئيس نيابة بدون أي سبب فقط بسبب انه دافع عن حق مواطنة “مصرية” في الترقية وتكلم عن فساد داخل النيابة الإدارية بالوثائق والمستندات.

اذا كان رئيس نيابة يتم التنكيل والاضطهاد به فكيف يكون حال المواطن العادي البسيط؟

ولذلك تم التنحي إثنان من القضاه عن قضيه سيده الكرم، وعدم تكريم السيده التي دافعت عن طفله التحرش… وأكم من الأمثله.

لماذا تم خروج قراراَ صادراَ في الجريدة الرسمية يحمل رقم 228 لسنة 2018،عزل المستشار الدكتور هشام رشاد محمد هيكل، الوكيل العام للنيابة الإدارية، من وظيفته، وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلي وزير العدل تنفيذه.

هذا القرار طرح عدة التساؤلات عن الأسباب الجوهرية لإتخاذ مثل هذا القرار فى ذلك التوقيت، ما أدى بدوره إلى لغطاَ في التصريحات في محاولة للكشف عن تلك الأسباب الغير معلنة.

لقد تم الحصول على نسخة من المستند الذي كشف عن الأسباب لعزل معالي المستشار الدكتور هشام رشاد محمد هيكل، الوكيل العام للنيابة الإدارية من وظيفته، حيث كشفت الوثائق أن قرار العزل جاء بناء على حكم مجلس تأديب أعضاء هيئة النيابة الإدارية في الدعوي رقم 1 لسنة 2018 تأديب، الصادر بجلسة 21 إبريل الماضي، وبناءً على ما عرضه وزير العدل على الرئيس.

المفاجأة أن الدعوي رقم 1 لسنة 2018، التي تسببت في عزله كانت مقدمة من رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى مجلس أعضاء النيابة الإدارية المشكل وفقا لأحكام المادة 40 من القانون، رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته.

وقالت الوثائق أن هشام رشاد محمد هيكل، الوكيل العام، خلال عام 2017، ارتكب مخالفات، تضمنت إتهام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بجلسة 11/7/2017، بإساءة استعمال السلطة، بإستبعاده المستشارة محاسن كامل لوقا، من الترشح لرئاسة الهيئة كونه الأقدم، وإتهام المجلس الأعلى للنيابة بإستبعاده المستشارة محاسن لوقا من رئاسة الهيئة، بناء علي إعتبارات طائفية، بغيضة لكونها مسيحية الديانة، وأنه تعصبا يسئ إلى سمعة الدولة المصرية علي الصعيد الدولي، لإنتهاك الحقوق لإعتبارات دينية.

ووصف قرار المجلس الأعلى السابق بجلسة 11/7/2017، بشأن الترشيحات لرئاسة الهيئة بالقرار الباطل، وذلك بالمخالفة للتقاليد والأعراف القضائية، ووصف القرار رقم 457 لسنة 2017، بتعيين المستشارة فريال قطب، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية بالقرار المعيب، نظرا لتخطي المستشارة سامية المتيم، رغم كونها الأقدم بالمخالفة لأحكام القانون، والإدعاء بدون سند بأن تخطي المستشارة سامية المتيم ليس إلا وليد إدخالها بعض المستفيدين من تخطيها في التعيين لرئاسة الهيئة.

وإتهام المستشارة فريال قطب، رئيس الهيئة، بأنها تسعي للأضرار به، مستندا لتقرير التفتيش الشخصي الذي أجري عليه من درجة وكيل نيابة ممتازة إلى درجة رئيس نيابة من الفئة (ب)، إذا كانت عضو في اللجنة المشكلة وأنها تسعى لإستكمال ما بدأته حال عملها بإدارة التفتيش.

كل هذه الإتهامات التي جاءت عبر مذكرة الأستاذة المستشارة رئيس هيئة النيابة الإدارية المقدمة إلى مجلس أعضاء النيابة الإدارية، أضطرت معالي المستشار الدكتور هشام رشاد محمد هيكل، الوكيل العام للنيابة الإدارية قبل عزله، إلى إرسال خطاب إلى الجهات المختصة

نصت على:

«برجاء التكرم بالإحاطة بأن الدعوى رقم رقم (1) لسنة 2018 نيابة إدارية المرفوعة لسيادتكم للتصديق على الحكم الصادر فيها ما هي إلا مؤامرة لتمكين أعداء الوطن من إشعال الفتنة الطائفية في البلاد وترويج إدعاءاتهم المغرضة حول حقوق الإنسان في مصر والنيل من إستقلال القضاء وحصانته، ومن صدوره أعمتهم الرغبة في الكيدية والسعي وراء مصالحهم الشخصية الضيقة عن تقدير ملائمة إصدار القرار من الناحية السياسية فضلاَ عما شاب الحكم من غش بإغفال بيان وجود دعوى أخرى مرتبطة برقم 5 لسنة 208 لم يفصل فيها بعد».

وهنا تم الأتي

أن قرار العزل تم إبلاغه لهذه الجهات الثلاث :

1 – الأمن القومي التابع لجهاز المخابرات.

2 – الأمن الوطني أي أمن الدولة.

3 – الأمن العام التابع لوزارة الداخلية.

هل توجد أسباب خفيه خلف هذه الأحداث؟

هذه دى فضايح وتشتمل على جرائم جنائية وإدارية وإخلاقية كتير ممكن تؤدى إلى عزل هؤلاء المتأمرين من وظائفهم، علي المستشار الدكتور هشام رشاد محمد هيكل، الوكيل العام للنيابة الإدارية.

هذا لكونه إنه قال كلمه حق ودافعت عن حق مواطنة كافرة من وجهه نظرهم ضد مواطنة أخرى مؤمنة.

لماذا هذه القسوه والديكتاتوريه وإستغلال النفوذ مع مواطن مصري حر شريف رفض الفساد والظلم والتعامل بطائفيه لانه إنسان ومحترم.

هل هذه مكافئته علي قول الحق ووقف ضد الفساد؟ هل هذا تكريما له؟

فإنه بهذا