اللواء سيد نوار يكتب..في اليوم الخامس و العشرين من أبريل إحتفال مصر بذكري تحرير سيناء بالكامل بإستعادة طابا

بقلم اللواء: سيد نوار

واليوم إحتفالاً بالذكرى الحادية و الأربعين أقول…….

كانت معركة طابا معركة عقول في عدة ساحات

• الجغرافيا و التاريخ ولها رجالها و أبطالها، وعلى رأسهم الدكتور لبيب يونان رزق، مؤرخ تاريخ مصر المعاصرة و الجندي المجهول في القضية.

• القانون وله رجاله و أبطاله.

ومن وزارة العدل «أمين المهدي، فتحي نجيب»، من وزارة البترول «أحمد عبد الحليم، صلاح حافظ» ، مفيد شهاب، ‏يونان لبيب رزق، أحمد صادق القشيري‏،‏ يوسف أبو الحجاج، سميح صادق، صلاح عامر، وحيد رأفت، محمد الشناوي، جورج أبو صعب‏، طلعت الغنيمي، محمد بسيوني، حسين حسونة، محمد عبد الفتاح محسن.

• الدبلوماسية و لها رجالها و أبطالها.

قامت وزارة الخارجية المصرية بمهمة إعداد المذكرات إلى لجنة مشارطة التحكيم والتي تشكلت برئاسة نبيل العربي، ممثل الحكومة المصرية أمام هيئة التحكيم في جنيف وبعضوية كل من: من وزارة الخارجية «إبراهيم يسري، بدر همام، حسن عيسى، أحمد أبو الخير، محمود عثمان، عز الدين عبد المنعم، وجيه حنفي، أحمد فتح الله، محمد جمعة، حسين مبارك، محمود سامي، فايزة أبو النجا، أحمد ماهر، مهاب مقبل، ماجد عبد الفتاح»،

ومن وزارة الدفاع «عبد الحميد محسن حمدي، فاروق لبيب، خيري الشماع ».

عقب حرب أكتوبر التي انتصرت فيها القوات المسلحة المصرية على المحتل الصهيوني، عقدت في ‏1979 اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، والتي بموجبها بدأت إسرائيل انسحابها من سيناء، وفي أواخر عام 1981 الذي كان يتم خلاله تنفيذ المرحلة الأخيرة من مراحل هذا الانسحاب، سعى الجانب الإسرائيلي إلى افتعال أزمة تعرقل هذه المرحلة.

بدأت مشكلة “طابا”، فى مارس 1982، قبل شهر واحد من إتمام الانسحاب الإسرائيلي من سيناء، بعد إعلان الجانب العسكري المصري فى اللجنة المصرية الإسرائيلية في حينهعن وجود خلاف جذري حول بعض النقاط الحدودية، خاصة العلامة “91” الموجودة في “طابا”، في ضوء الادعاءات الاسرائيلية بأن موقع العلامة المشار اليها موجود في مكان آخر يسمح لها بضم “طابا” لتكون داخل حدودها.

وحرصا من مصر على إتمام الانسحاب الإسرائيلى من سيناء وعدم إعطاء مبررات لتأجيله، اتفق الجانبان على تأجيل الانسحاب من “طابا”، وحل النزاع طبقا لقواعد القانون الدولي، وما تنص عليه بنود اتفاقية السلام؛ التي تنص في مادتها السابعة على حل الخلافات بين الجانبين بشأن تطبيق أو تفسير الاتفاقية؛ عن طريق المفاوضات أو التوافق أو التحكيم الدولي.

ولكن لم تلتزم إسرائيل بما تم الاتفاق عليه بعدم إقامة أي منشآت ومحاولة تغيير الواقع على الأرض في المنطقة. في مواجهة تلك المحاولات، قررت مصر أن تكون معركتها لتحرير “طابا” قانونية ودبلوماسية، فرفضت مبدأ التوافق الذي طالبت به إسرائيل سابقا، وأصرت على مبدأ التحكيم، واعدت لمعركة قانونية ودبلوماسية تستخدم فيها كل الوثائق والمخطوطات الخاصة بالحدود الدولية من دور المحفوظات العالمية، حتى تثبت للعالم حقها في “طابا”؛ ومنها؛ دار الوثائق القومية في القاهرة؛ ودار الوثائق بالخرطوم؛ ودار المحفوظات العامة في لندن؛ ودار الوثائق في اسطنبول؛ ومحفوظات الامم المتحدة.

بدأت اللجنة المصرية في 13 مايو 1985أالمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 641 بتشكيل اللجنة القومية العليا لطابا، تضم أبرز الكفاءات القانونية والتاريخية والجغرافية في مصر، منهم د.مفيد شهاب، ود. صلاح عامر، والسفير ابراهيم يسرى، وبمتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية، وتحولت هذه اللجنة لاحقا إلى هيئة الدفاع فى قضية “طابا”؛ وأخذت على عاتقها إدارة الصراع فى القضية مستخدمة كل الحجج والادلة؛ خاصة الوثائق التاريخية.

البحث فى الوثائق بدءا من ثلاثينيات القرن التاسع عشر، والوثائق فى الفترة اللاحقة على عام 1948 حتى حرب يونيو 1967 ونتائجها، وقدم الوفد المصري في 31 مايو 1987، ملفا الى المحكمة يتضمن 800صفحة، ثلثها وثائق؛ أي 482 وثيقة، تؤكد أن “طابا” كانت دائما تحت سيطرة وسيادة مصر، وفي المقابل جاءت مذكرة الدفاع الإسرائيلية المقدمة الى المحكمة في نحو 200 صفحة فقط؛ خالية من أي حجج أو أسانيد تاريخية أو قانونية.

ومن ضمن الوثائق التي تقدمت بها مصر، وثيقة بإعتراف الباب العالى العثماني عام 1906 بتحديد الخط الفاصل بين “الولاية المحروسة”؛ والمقصود بها مصر؛ وبقية الأملاك العثمانية، شاملة الحدود من رفح شمالا الى طابا جنوبا؛ وصورة نادرة لجنود مصريين يقفون تحت شجرة “دوم” موجودة، ومازالت، في “طابا”؛ حيث تشتهر تلك المنطقة بأشجار الدوم؛ وكانت تلك الشجرة شاهد إثبات على حق مصر في “طابا”.

وخاض الوفد المصري معركة للعثور على موقع العلامة “91”، الذي إدعت إسرائيل أن العوامل الطبيعية أزالته، وبعد محاولات نجح في الوصول الى بقايا القاعدة الحجرية للعلامة القديمة، ولكنه لم يجد العمود الحديدى بالقاعدة، والذى كان يحمل فى العادة رقم العلامة، الى أن نجح أحد الضباط المصريين فى العثور عليه في منحدر وعر في المنطقة، وكان عبارة عن عمود يبلغ طوله نحو متران وعرضه 15 سم، ووزنه نحو 70 كجم، مكتوبا موجوداً عليه العلامة رقم “91”.

وفي 14 مارس 1988، بدأت المرافعات الشفوية في التحكيم، حيث إستمعت المحكمة إلي 31 شاهدا من الجانب المصري و3 شهود فقط من الجانب الإسرائيلي، وفى 27 سبتمبر 1988، أصدر هيئة التحكيم حكمها بأحقية مصر فى ممارسة السيادة على “طابا”، بأغلبية 4 أصوات ضد صوت واحد، هو صوت المحكمة الاسرائيلية، وعقد الوفد المصري بعد صدور الحكم، جولات أخرى من الاجتماعات لتنفيذ الحكم، إلى أن تم تسليم طابا بمنشآتها إلى مصر فى 15 مارس 1989، ورفع العلم المصري عليها فى 19 مارس من الشهر نفسه.

و اليوم و في هذه الذكرى نتذكر أحد الجنود المجهولين و لست أدري لماذا تجاهله الكثيرون , الأمير إسماعيل شيرين الذي لعب دورًا كبيرًا في استرداد مصر لطابا، و ساهمت شهادته في أحقية مصر في طابا علم إسماعيل شيرين بالتحكيم الدولي في أهم قضية مصرية آنذاك، وكان يعيش مع أسرته في جنيف، بعد خروجهم مع الملك فاروق من مصر، فقرر تلبية نداء الوطن، وتطوع للشهادة في القضية، بأن طابا أرض مصرية، وجمع الخطابات والمستندات التي تدل على ذلك، فما كان لمثله، الذي عاش على أرض مصر وخدم في جيشها العريق، أن يتخلى عن شبر واحد من تراب الوطن، وهو يعلم جيدًا أن هذه الأرض مصرية رُويت بدماء أبنائها وعاش عليها أجداده المصريون.

لملم إسماعيل شيرين شتات ذكرياته وأرفقها بالوثائق والخطابات، وذهب للوفد المصري حيث إقامته في جنيف، وعرض عليه الشهادة لعودة جزء أصيل من تراب الوطن.. لم يكن الوفد المصري، آنذاك، يعلم شيئًا عن أوراق ووثائق آخر وزير حربية في عهد الملك فاروق، وأصيب الوفد بالدهشة.

كانت وثائقه عبارة عن خطابات رسمية بعث بها إلى زوجته الأميرة فوزية شقيقة الملك فاروق وأسرته من طابا، وبالرغم من خصوصية الخطابات إلا أنه لم يبخل بها على الوطن وعرضها على الفريق المصري.

وأكد شيرين للفريق أن لديه ردودا على تلك الخطابات التي أُرسلت إليه في طابا، كاشفًا عن أختام البريد والطوابع التي تؤكد ذلك. ورحب الفريق المصري في التحكيم الدولي، بشهادة إسماعيل شيرين، كما قبلت المحكمة الدولية بشهادته، بل إن شهادته زادت من اقتناع المحكمة بأحقية مصر في “طابا”.