النظرة المستقبلية

أثرها في إستقطاب و تنمية الكفاءات البشرية “النظرة المستقبلية للتعليم و جهود الدولة”…

 

بقلم لواء مهندس السيد نوار

وسيط اليوم 

16/3/2022

الوعي … ثم … الوعي

مقدمة …..

أصبح للتقنيات الحديثة و تكنولوجيا المعلومات إسهاما كبيرا في نجاح عملية الاستقطاب, حيث يمكن من خلال شبكة المعلومات الدولية أن تستقطب الشركات الكبرى الكفاءات و الخبرات و المؤهلات و التعاقد معها, مع نشوب الحرب الاقتصادية و السياسية و هجرة العقول البشرية, و قلة الشعور بالانتماء للوطن بغرض الحصول على مكاسب مادية أو معنوية, و مثال ذلك :

· إستقطاب الصين للعقول الأمريكية, مما أدى إلى الصراع الشرس في عملية الاستقطاب.

· الحروب العرقية و العقائدية في الدول العربية كان لها أثرا كبيرا في هجرة العقول.

· إستقطاب الكفاءات المصرية و العربية و الدارسين في الدول الغربية , و الأمثلة كثيرة من العلماء و الخبرات المصرية العاملين هناك نتيجة لعدم توفير المناخ المناسب للبحث و الدراسة, و قد أخذت مصر على عاتقها, العمل على إستقطاب هذه العقول مع التركيز على تطوير التعليم و توفير الجامعات والمراكز البحثية .

إن عملية تطوير التعليم هدفها الأساسي هو إحداث تغييرات أو تعديلات في نظام التعليم حيث أن نظام التعليم يتأثر و يؤثر في النظام السياسي والاقتصادي والإداري والاجتماعي والثقافي والتقني, و لذلك أخذت الدولة على عاتقها العمل الجاد على إحداث طفرة نوعية في نظام التعليم .

و تسير عملية تطوير التعليم على ثلاثة محاور رئيسية :

· إصلاح التعليم.

· تطوير التعليم.

· إعادة بناء التعليم.

أولا أصلاح التعليم :

عادة يكون بالدء بإصلاحات جزئية في نظام التعليم، سواء في هيكل أو تغيير نظام التشعيب إلى علمي وأدبي في المرحلة الثانوية، أو في مضامين المناهج مثل إضافة أو حذف بعض المقررات، وإدخال بعض المفاهيم الجديدة في بعض المقررات، أو في تقديم خدمات التعليم في المدرسة، مثل العناية بالنشاط المدرسي رياضيًا كان أو اجتماعيًا أو ثقافيًا، و العمل على إكتشاف المواهب و القدرات, بداية من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي أو تطوير الكتب المقررة ونحوها. وقد يكون الإصلاح موجهًا إلى الإجراءات، مثل نظام اليوم الكامل في بعض الدول أونظام الفصلين الدراسيين، ونظام الساعات المعتمدة، ونحو ذلك. و أرى سياسة الإصلاحات الجزئية في نظام التعليم، بجب ألا تستمر لفترة طويلة و يجب العمل في خطوات مدروسة حتى نصل للتطوير الكامل مع الاستمرار في التطوير.

ثانيا : تطوير التعليم :

يهدف إلى تحقيق إجراءات أعمق في نظام التعليم حيث يعمل على تطوير العلاقة التبادلية بين مكونات النظام التعليمي؛ خيث أن التغيير الذي يحدث في أهداف التعليم كأحد مكونات النظام يقتضي تغييرًا في محتويات المناهج، وفي المواد التعليمية وفي أساليب التدريس وفي تدريب المعلمين وفي طرائق التقويم.

و لابد من الاعتراف بأن العيب الأساسي في النظام هو تدني مستويات أداء العاملين فيه طلابا أو معلمين أو إداريين، وأن آليات التطوير هي أن تتدخل السلطة المركزية في النظام التعليمي، وزارة التربية و الاعليم ووزارة التعليم العالي بتحديد أهداف التطوير ووضع أولوياته ووصف الأدوار التي يجب أن يؤديها أفراد الفئات المعنية بالتعليم ** الطلاب والمعلمون والمديرون والموجهون، وإبلاغها إليهم، ومتابعة تنفيذهم إياها، وتقويم أدائهم بشتى الوسائل **، وهذا يعني أن حركات تطوير التعليم تستهدف تشديد قبضة السلطة المركزية على التعليم، وزيادة عمليات المراقبة والإشراف والضبط وتطبيق نظام الثواب والعقاب.

ثالثا :إعادة بناء التعليم :

لا تعني إعادة بناء التعليم هدم مؤسساته الحالية، أو أن يتوقف نشاطها لإقامة البناء الجديد، بل تعني وضع تصور جديد للتصور الحالي للتعليم، ويجب أن يعيها الطلاب والمعلمين والإداريين ومن هم في قمة الهرم التعليمي، وأن تشيع لدى كل المعنيين بالتعليم وخاصة أولياء أمور الطلاب.

و تقوم عملية إعادة بناء التعليم على الآتي :

· الهدف من التعليم، هو أن يتعلم الطلاب كيفية التعلم وأن يتابعوا التعلم في إطار الفكر القائم على التعلم الذاتي والتعلم مدى الحياة.

· اقتران التعليم بالعمل؛ بحيث يكون للتعليم عائد اجتماعي على الفرد والمجتمع. ومقتضى هذا هو ضرورة التئام الفكر النظري بالتطبيق العملي في كل مجالات التعليم، وفي سائر مراحله.

· التعلم عمل ذاتي، فعلى المعلمين تفجير الإمكانيات الفعلية لدى المتعلمين وأقلها شأنا تنمية الحفظ والتلقين، وأعلاها قدرا وأبقاها أثرا تنمية التفكير الناقد للذات وللأوضاع الاجتماعية، وابتداع البدائل المشروعة لتأصيل واقع إنساني أفضل.

· إن نظم التعليم تواجه العديد من التحديات، منها ما يخص النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والديموغرافي، ومنها ما يتصل بالانفجار المعرفي، والثورة التقنية، وخاصة في وسائل الاتصال. وأن مواجهة هذه التحديات لن تجدي فيها عمليات الإصلاح الجزئي، أو تطوير التعليم مركزيًا، مهما كانت نوايا القائمين بها صادقة.

· أن التعليم يرتكزالتعليم على تأصيل الذاتية الثقافية لكل أمة، وأن يتصدى لعلاج حالات الاعتلال الاقتصادي والاجتماعي والخلقي التي تنشأ في المجتمع لأسباب مختلفة، وهذا يعني تأكيد القيم الدينية والاجتماعية والخلقية والثوابت في كل مجتمع.

· إن التعليم هو نسق ثقافي، وإن إعادة بنائه تعني التحليل النهائي, إحلال معتقدات وتصورات وقيم ومعارف جديدة لدى المعنيين بالتعليم والمشاركين فيه وخاصة المعلمين الذين يعملون في مجال الإنتاج التعليمي، بالإضافة إلى الطلاب والمديرين والهيئات المعاونة في مؤسسات التعليم.

جهود الدولة في تطوير قطاع التعليم في مصر :

إن أصعب الحروب التي تخوضها الدول في هذا الآن هي حرب التكنولوجيا وبالعلم تقوى الشعوب على التطور والتقدم وفرض سيطرتها على دول العالم أجمع. وقد وجهت به القيادة السياسية قطاع التعليم، وذلك من خلال تخصيص ميزانية مالية ضخمة لإنشاء مشروعات تعليمية بمختلف نواحي هذا القطاع’ تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، وتم رصد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/2022 نحو 56.4 مليار جنيه لتقديم الخدمات التعليمية بنسبة نمو 18% مقارنة بالعام السابق، بحيث تستهدف الخِطة تستهدف تحقيق عددًا من الـمبادرات تتمثل أبرزها في استكمال التحول الرقمي في منظومة التعليم، واستكمال منصات التعليم عن بعد، بحسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

و قد إتكت الدولة بالآتي :

· تعليم الكبار ومحو الأمية :

إن فصول محو الأمية تؤتي بثمارها لاسيما مع الإصرار لدى الدارسين، و قد أثمرت نماذجا ناجحةا تخرجت فى فصول محو الأمية خصوصا في التطوع لبدء تعليم غيره.

و قد قطعت الدولة شوطًا كبيرا في تطوير التعليم الفني في مصر حيث أسست وزارة التربية والتعليم منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالعام الدراسي 2018-2019.

كما تعمل المدارس النموذجية للتعليم الفني على تطبيق المعايير الدولية في طـرق التدريس والتدريب، تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركات القطاع الخاص أو العام؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم بمصر.

· التوسع في بناء المدارس التكنولوجية :

إن اهتمام الدولة ينصب على تطوير التعليم في مصر لاسيما التعليم الفني، وذلك من خلال إنشاء المدارس التكنولوجية بمختلف المحافظات , و العمل على زيادة عدد المدارس والفصول إضافة على التوسع في المدارس التطبيقية، لتوفير فرص أكثر أمام الطلاب الراغبين ف يالالتحاق بتلك المدارس.

· اهتمام مبادرة “ حياة كريمة ” بقطاع التعليم :

ركزت المبادرة الرئاسية حياة كريمة على تطوير التعليم وإنشاء مدارس لكافة المراحل التعليمية، والتي تستهدف إقامة 14 ألف فصل، حيث بلغت نسبة الإنجاز أكثر من 20%.

ومن المقرر أن تنفذ المبادرة فى قطاع التعليم عدد من المشروعات التي تتضمن إنشاء 14 ألف فصل جديد، ورفع كفاءة أكثر من 25% من المدارس القائمة، وتخفيض كثافة الفصول، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة أكثر من 1250 مبنى قائم.

· ميزانية خاصة لتطوير التعليم :

بقراءة الإحصائيات والتقارير الرسمية التي أعلنتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فإن تأتي محافظة الدقهلية على رأس محافظات الوجه البحري في المشروعات التعليمية، إذ تم توجيه 659.7 مليون جنيه لتنفيذ 12 مشروعا بقطاع التعليم بمحافظة الدقهلية، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الماضى 2020-2021.

وجاءت محافظة قنا في صدارة محافظات الوجه القبلي لتنفيذ مشروعات قطاع التعليم، بإجمالي مخصصات 507.6 مليون جنيه لتنفيذ 14 مشروع تعليمى في محافظة قنا، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020-2021.

إن عملية تطوير التعليم, تحتاج إلى تضافر الجهود المبذولة , نظرا لقلة موارد الدولة, بين رجال الأعمال و الجمعيات الأهلية و كل قطاعات الدولة لترسع عملية التطوير. طما أم هناك عامل أولياء الأمور بعدم مقاومة التجديد.

و الله ولي التوفيق