محاولةاستغلال الازمة الاقتصادية ضد مصر..

بقلم : أشرف عمر 

وسيط اليوم

29/10/2022

يحاول معارضي النظام المصري إستغلال الأزمة الإقتصادية العالمية في تأليب الشعب علي النظام بطريقة مبالغ فيها للغاية ودون هدف محدد سوي إسقاط الدولة المصرية وهذا الأمر خطير جدا

 وأنا هنا أتحدث في هذا المقال كمراقب لما يحدث في مصر والعالم وليس كسياسي لأنني لا أعمل في السياسة 

ولكن إستغلال الأزمة الإقتصادية  بطريقة تدمر الدولة من قبل معارضي النظام أمر خطير للغاية لأنه لو قدر لهم ذلك فإنهم او غيرهم لن يستطيعوا إنقاذ الدولة المصرية إقتصاديا  

لأن الأزمة الإقتصادية موجودة في دول العالم أجمع وما حدث في مصر ليس بمنأي عن الإقتصاد العالمي ولم تكن مصر ألمانيا والنظام الموجود أفقرها

فهي بلد تأن بالفقر والإهمال منذ فترات طويلة 

و لذلك فإن الإستدانه من أجل الدولة المصرية هو أمر عادي ويمكن الرجوع إلي مديونية تركيا وأمريكا وغيرها  

فالإستدانه ليست بمشكلة أو سبب لإنهيار مصر كما يروج لهاالبعض وأن الغلاء يجتاح العالم

وإنما القروض هي لبرامج محددة سيتم تنفيذها و وافق عليها الدائنين

ومصر بلد فيها مشاكل متراكمه لا يستطيع معها أي مستثمر العمل فيها ولم تكن في يوم من الأيام بيئة جاذبه للإستثمار الأجنبي لعدةً أسباب حاولت الدوله المصرية في الفترة السابقة مواجهتها 

ومنها عدم وجود بنية تحتحتية أو فوقيه مؤهلة لإستقبال ايه إستثمارات أجنبيه علاوه علي التعقيدات الإدارية التي تحتاج إلي إصلاحات هيكلية كما أن المساحات المزروعه كانت محدودة 

ولذلك فإن الدولة قد عملت علي فتح شرايين البلاد وتجهيزها ولكن لأسباب سيئة عالمية الأزمة الإقتصادية العالمية وكورونا والحرب الروسية كان السبب في بطء عملية نقل الاستثمارات الأجنبية إلي مصر وتباطوء الإقتصاد المصري بالإضافة إلي سلوكيات كثير من أبناء الشعب التي تحتاج إلي مراجعات ومحاربة مصر في الخارج كل هذا يؤثر علي الإقتصاد 

فكل الدول الأن يوجد فيها مشكلات إقتصادية كبيرة وغلاء في الأسعار ومحاولة اللعب علي ظروف الناس الإقتصادية وغلاء المعيشة في تقليب الشعب أمر خطير لأنه لايوجد حلول للأزمة الإقتصادية عند أحد بضغطة ذر لأنها أزمة عالمية خانقةوستزداد حدتها في الأشهر القادمة  

مصر تحتاج إلي الإستقرار وتحتاج إلي تيسيرات شديدة من قبل الحكومة لجذب المستثمرين المصنعين وإتاحة الفرصه كاملة للمصنع المصري. كجزء من معالجة التضخم وتصدير المنتجات وهيكلة كثير من الجهات في الجهاز الحكومي 

و قرار التعويم صدر ليكون المعروض من العمله الأجنبيه حسب العرض والطلب وهو قرار في كل الأحوال كان سيتم تطبيقة أن عاجلا أو أجلا ولكن يحتاج من التاجر. ألايكون جشعا وأن تقوم الجهات الرقابية بواجبها في مواجه الجشع والإستمرار في تقنين عملية الإستيراد وتشجيع السياحه والتصدير

الأزمة الإقتصادية في مصر تحتاج من الجميع إلي العمل وليس التحريض ضد مصر لأنها أزمة لن يستطيع أحد حلها بسهولة كما يروج لها البعض أو التخلص بالنصب علي المجتمع الدولي بمصادرة ديون الدول 

 والدولة المصرية قد قامت بفتح شراينها لإستقبال أهل الصناعه في ظل إمتيازات كما فعلت الصين وتركيا 

وفتح باب الحوار مع من لم تلطخ يدة بالدماء أو إرهاب الدولة والتحريض ضدها..