وزير التجارة والصناعة ونظيرته الألمانية يترأسان فعاليات الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة….

يمني اسماعيل 

وسيط اليوم 

26/10/2023

الإعلان عن بدء عملية التفاوض بشأن إنشاء المنطقة الصناعية الالمانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

عقد منتدى أعمال مصري ألماني مشترك بمشاركة عدد كبير من ممثلي دوائر الأعمال بالبلدين

استضافت العاصمة الألمانية برلين فعاليات الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة حيث ترأس الجانب المصري المهندس/ أحمدسمير، وزير التجارة والصناعة كما ترأس الجانب الألماني السيدة/ آنجا هاجدوك، وزيرة الدولة بوزارة الشئون الاقتصادية وحماية المناخ الألمانية،وذلك بحضور عدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال من مصر وألمانيا.

وفى كلمته التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح أعمال اللجنة، أكد الوزير أن العلاقات المصرية–الألمانية تشهد حالياً مستوى كبيراً من التفاعل والزخم،الأمر الذي انعكس بشكلٍ كبيرٍ في الزيارات المتبادلة بين القيادات والوزراء والمسئولين على كافة المستويات والبعثات التجارية المكثفة بين البلدينخلال السنوات الماضية، موضحاً أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تمثل فرصةً عظيمةً لتعزيز مختلف مجالات الشراكة الاقتصادية والتعاون بينالبلدين.

وقال سمير ان الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي لبرلين، والتي قام خلالها بعقد العديد من الاجتماعات المثمرةمع الرئيس الألماني والمستشار والعديد من الوزراء الألمان، كما شارك فى مائدة مستديرة مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركاتالصناعية الألمانية، مؤكداً أن الزيارة أظهرت بوضوح مساراً واعداً ومزدهراً للتعاون بين مصر وألمانيا.

وأشاد الوزير بالزخم الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بينهما ليصل الى 5,5 مليار يورو في2022، مقارنةً بـ 5,1 مليار يورو في 2021، بارتفاع 7%؛ كما تبلغ عدد الشركات الألمانية المستثمرة في مصر 1444 شركة بإجمالي استثماراتيصل الى 2,2 مليار دولار في قطاعات الصناعة والسياحة والإنشاء والزراعة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشدداً على ضرورةالعمل على زيادة تدفقات التجارة والاستثمار بين مصر وألمانيا خلال الأعوام القادمة.

وأوضح أن هناك العديد من المقومات التي تجعل مصر شريكاً تجارياً رئيسياً ووجهة استثمارية للشركات الأوروبية بشكل عام، والشركات الألمانيةعلى وجه الخصوص؛ بما في ذلك: إجراء العديد من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية، وتبني مجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص علىالمشاركة في مشروعات البنية التحتية وخلق المزيد من فرص العمل، وإنشاء صندوق مصر السيادي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحليوالأجنبي، وانشاء المجلس الأعلى للاستثمار للإشراف على السياسات الاستثمارية للدولة في كافة القطاعات، وكذلك إطلاق “وثيقة سياسة ملكيةالدولة“، وتفعيل الرخصة الذهبية المضمَنة في قانون الاستثمار المصري الجديد لضمان سرعة التعامل مع المستثمرين، فضلاً عن طرح 32 شركةحكومية مصرية في البورصة أمام المستثمرين خلال عام.

ولفت سمير الى انه، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، احتلت مصر المركزالأول في القارة الأفريقية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حيث ارتفعت إلى 11.4 مليار دولار عام 2022 (أى 25% من إجماليالتدفقات إلى أفريقيا عام 2022)، مقارنةً بـ 5.12 مليار في 2021 محققةً نسبة نمو كبيرة بمعدل 122%، كما احتلت المركز الثاني من حيث رصيدالاستثمار الأجنبي المباشر عام 2022 والذى سجل 148.9 مليار دولار (ما يعادل 14.1%) من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الذياستقبلته القارة ذلك العام؛ بالإضافة الى المرتبة الثانية عربياً بعد الإمارات العربية المتحدة من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.

وفى إطار الحرص على تشجيع المشروعات الصناعية المشتركة، قال الوزير إن الدولة أطلقت “الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتوطين صناعة السيارات” في 14 يونيو 2022، والتي تهدف إلى جعل مصر بوابة رئيسية لأسواق السيارات الناشئة في أفريقيا، موضحاً أن الاستراتيجية تشمل “برنامجتطوير صناعة السيارات المصرية” والذي يضع الإطار المطلوب لتطوير قدرات تصنيع السيارات الحالية وتشجيع الاستثمارات الجديدة في القطاعخاصةً في مجالات: سيارات الركاب، والدفع الرباعي، والشاحنات الصغيرة، والميكرو باصات، ومكونات السيارات، والبطاريات الكهربائية.

وأكد سمير على ضرورة بذل الجهود لتعزيز التعاون المشترك فى مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والمشاريع الصناعية المشتركة خاصةفي صناعة السيارات والأجهزة الكهربائية والعديد من الصناعات الأخرى، مشيراً الى أن مصر تتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للمشروعاتالخضراء مع الشركات الألمانية وتعزيز التعاون الفني ونقل التكنولوجيا في تلك المجالات، خاصةً فى ظل التحديات العالمية الحالية التى يمكن أن تمثلفرص لتعاون أقوى بين البلدين، ولخلق نمو اقتصادي أخضر شامل.

وأضاف الوزير أنه يمكن الاستفادة من خبرات الشركات الألمانية فى مجال الطاقة النظيفة فى تحقيق أهداف الدولة، والتي تتضمن زيادة حصةالطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، حيث تقوم مصر حالياً بتنفيذ مشروعات طموحة للنقل المستدام وبرنامج وطني متكامل لإدارةالنفايات الصلبة، فضلاً عن برامج طموحة لإدارة المياه، وتبطين الترع، وإدارة المناطق الساحلية وحمايتها، والتوسع في مشروعات تحلية ومعالجةالمياه، بهدف تعزيز الزراعة المستدامة.

و تابع  إن مصر تتمتع بحضور رائد في سوق التمويل الأخضر كونها أول دولة في المنطقة تصدر سندات سيادية خضراء في عام 2020، مشيراًالى أن مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والنقل المستدام، وإزالة الكربون من قطاعات مثل النفط والغاز، وتكنولوجيا المعلومات هيأولويات مصر خلال المرحلة القادمة.

وفي هذا السياق، أكد سمير أن مصر ترحب بالاستثمارات الألمانية للاستفادة من السوق المحلي المصري الضخم الذي يبلغ عدده 105 مليونمواطن، بالإضافة إلى ما يوفره من امتيازات الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية التي تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك من خلال اتفاقياتتجارة حرة مع مجموعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية؛ فضلاً عن موقع مصر الاستراتيجي بين القاراتالثلاث مما يجعلها مركزاً هاماً للصادرات لأسواق الدول المحيطة.

وأوضح الوزير أن بروتوكول الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة سيمهد الطريق لتعميق العلاقات الثنائية في كافة المجالاتالسابق ذكرها، كما أن منتدى الأعمال الذي يعقد على هامش اجتماعات اللجنة يهدف إلى مناقشة الفرص والتحديات القائمة لدى الجانبين، مشدداًأن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة لن تدخر جهدا في التغلب على التحديات التي يواجهها المستثمرون الألمان في مصر، والعملعلى توفير الحوافز اللازمة للاستثمارات الجديدة في المستقبل.

وقد وقعت مصر وألمانيا بروتوكول الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المصرية الالمانية المشتركة، حيث وقع البروتوكول عن الجانب المصري المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وعن الجانب الألماني السيدة/ آنجا هاجدوك وزيرة الدولة بالوزارة الفيدرالية للشئون الاقتصادية والعمل المناخيوقد تضمن بروتوكول التعاون عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك شملت:

• التجارة:

حيث تعد مصر إحدى أهم الشركاء التجاريين لألمانيا بإجمالي تبادل تجاري بلغ العام الماضي نحو 5.5 مليار يورو، حيث أكد الجانبان أهمية تفعيلالجهود المشتركة لتحقيق أقصى استفادة من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية من خلال تبادل المعلومات للتغلب على التحديات التي تواجه حركةالتبادل التجاري بين البلدين بالإضافة إلى دراسة فرص نفاذ المنتجات ذات الميزات التنافسية لأسواق البلدين و تتضمن أهم بنود التبادل التجاريبين البلدين المنسوجات والمنتجات الغذائية والمواد الخام والكيماويات والمعدات والسيارات والآلات الهندسية وتكنولوجيا القياس والتحكم.

كما تم اقتراح إقامة معارض صناعية متخصصة في كلا البلدين للتعريف بالمنتجات الوطنية وتبادل قائمة بالمعارض التي ستقام بين البلدين حيثعرض الجانب الألماني امكانية فتح قنوات للتواصل بين الاتحاد الألماني للمعارض التجارية والجهات المصرية المناظرة، كما أعلنت الحكومة الألمانيةعن عزمها لتقديم كافة أوجه الدعم للشركات الالمانية المشاركة في 8 معارض تجارية في مصر عام 2023.

• الاستثمار:

أكد الجانبان أهمية تشجيع رجال الأعمال بالبلدين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين والنفاذ للأسواق الاقليمية وذلك باعتبارمصر بوابة لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا كما أن ألمانيا تعد محور لأسواق دول الاتحاد الأوروبي.

كما اتفق الجانبان على أهمية اتاحة مناخ ملائم للاستثمار في إطار ظروف مستقرة وشفافة حيث عرضت الحكومة الألمانية تقديم خدمات مجانيةللمستثمرين المصريين من الجهات الألمانية المعنية، كما تقدم الحكومة المصرية كافة أوجه الدعم للشركات الألمانية العاملة في مصر والتي تعتزمالاستثمار بالسوق المصري.

وتم دعوة رجال الأعمال الالمان لإنشاء شركات صناعية ناجحة في مصر في عدد من القطاعات والصناعات الهامة.

والتأكيد على الدور الهام للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والاقتصادي بين البلدين.

كما تم الاعراب عن استعداد مصر لمناقشة إنشاء منطقة صناعية ألمانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

• المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

التأكيد على أهمية التعاون القائم بين البلدين في مجال دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على نقل التجربة الألمانية الناجحة فيهذا المجال.

• العمل المناخي:

أكد الجانبان التزامهما بتنفيذ اتفاق باريس، كما أكد الجانب الألماني على حرص الدولة على العمل في مصر في إطار مبادرة المناخ الدولية.

• الطاقة:

أكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة وبصفة خاصة الغاز المسال وبما يتماشى مع هدف الحفاظ على البيئة ومواجهةظاهرة الاحتباس الحراري حيث تقوم وزارة البترول حاليا بالتنسيق مع نظيرتها الألمانية لوضع اللمسات الأخيرة على الإعلان المشترك للتعاون فيمجال الغاز الطبيعي المسال.

وفى ختام اعمال اللجنة تم الإعلان عن بدء عملية التفاوض بشأن انشاء المنطقة الصناعية الالمانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وقد شارك الوزير  والسيدة/ آنجا هاجدوك وزيرة الدولة بالوزارة الفيدرالية للشئون الاقتصادية والعمل المناخي بفعاليات منتدى الأعمال المصريالألماني المشترك والذي عقد بمشاركة عدد كبير من ممثلي دوائر الأعمال بمصر وألمانيا في مختلف المجالات والقطاعات الاستثمارية ذات الاهتمامالمشترك بين البلدين.